روز گذشته خبری منتشر شد که در آن حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد:
«رمزارزها و رمزدارایی‌ها واقعیتی انکارناپذیرند و باید برای آنها مقررات دقیق تدوین شود. بر اساس توافقات اخیر، قرار است سازمان بورس متولی تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها باشد و بانک مرکزی مسئولیت مدیریت رمزارزها و رمزپول را بر عهده گیرد.»
این خبر، همان‌طور که در سال‌های گذشته بارها مشاهده شده، بار دیگر بحث تعیین متولی اصلی رمزارزها را زنده کرد و بهانه‌ای شد تا در این پست از بلاگ یوبیتکس، به صورت جامع به این موضوع پرداخته شود.
آغاز راه رمزارزها
برای درک بهتر این چالش، ابتدا بیایید به آغاز راه رمزارزها بازگردیم. بیتکوین به عنوان اولین رمزارز، در وایت‌پیپر خود بر غیرمتمرکز بودن تأکید داشت و ساختار بانکداری سنتی را زیر سؤال برد. ایده‌ای که در ابتدا تنها یک پروژه فناورانه بود، به سرعت به پدیده‌ای اجتماعی، اقتصادی و حتی حکمرانی تبدیل شد و با استقبال عمومی، پای نهادهای مختلف به این عرصه باز شد.
هرچند ورود نهادها با فلسفه غیرمتمرکز بودن رمزارزها در تضاد بود، اما همین روند نهادی‌سازی باعث شد رمزارزها از حاشیه خارج شوند و ارزش‌های قابل توجهی پیدا کنند. برای نمونه ورود صندوق های ETF بیتکوین و پذیرش نهادی آن، از دلایلی است که امروز در مورد بیتکوین بالای صد هزار دلار صحبت می کنیم. از سوی دیگر پرونده‌هایی مانند ریپل نشان داد که مواجهه حقوقی چگونه می‌تواند آینده یک پروژه را تحت‌الشعاع قرار دهد، و در ایران نیز شاهد آن بوده‌ایم که نهادهای مختلف بارها تلاش کرده‌اند نقش متولی تنظیم‌گری را برای خود تعریف کنند.
ماهیت چندوجهی رمزارزها
رمزارزها تنها یک ابزار مالی نیستند؛ بلکه پدیده‌ای چندوجهی‌اند که نهادهای مختلف کشور را درگیر خود کرده است که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم:
وزارت نیرو: تأمین برق مزارع استخراج و مدیریت مصرف انرژی.
بانک مرکزی: جنبه پولی رمزارزها، سیاست‌های ارزی، انتشار رمزپول ملی (CBDC).
وزارت صنعت، معدن و تجارت: صدور مجوز فعالیت مزارع استخراج و مقررات محیط زیست.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: زیرساخت اینترنت، امنیت شبکه، مراکز داده و پهنای باند.
شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی: سیاست‌گذاری کلان، تنظیم مقررات فضای مجازی شامل رمزارزها و حفاظت از داده‌ها.
قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی: مقابله با جرائم سایبری، پولشویی و تأمین امنیت کاربران.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما: فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و مقررات تبلیغات.
این ترکیب گسترده نشان می‌دهد که رمزارزها نه تنها یک موضوع فنی یا اقتصادی، بلکه موضوعی کلان، حقوقی، امنیتی و فرهنگی است.
وضعیت تنظیم‌گری در ایران
در ایران، تنظیم‌گری رمزارزها با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است:
مصوبه و آیین‌نامه‌های سال ۱۳۹۸: استفاده محدود در مبادلات داخلی.
آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در شهریور ۱۴۰۱: تعیین مقررات انرژی و شرایط فعالیت مزارع استخراج.
سند راهبردی شورای عالی فضای مجازی (۱۴۰۱): مشخص کردن وظایف وزارتخانه‌ها و نهادها برای ساماندهی رمزارزها.
نظام‌نامه جامع رمزدارایی‌ها (دی‌ماه ۱۴۰۳): تدوین چارچوب حقوقی، مالی و امنیتی.
با این حال، تداخل تصمیم‌گیری بین نهادها، نبود وحدت رویه در مجوزدهی و اجرای ناقص مقررات، همچنان از چالش‌های جدی است.
سه دیدگاه در خصوص تنظیم‌گری
در خصوص نحوه تنظیم‌گری رمزارزها سه دیدگاه اصلی مطرح است:
عدم تنظیم‌گری کامل
معتقدان به این رویکرد باور دارند که به دلیل غیرمتمرکز بودن رمزارزها، نباید مداخله گسترده‌ای صورت گیرد. این مدل نوآوری را حفظ می‌کند اما ریسک کلاهبرداری، پولشویی و مخاطرات مالی را افزایش می‌دهد.
خودتنظیم‌گری با نظارت حاکمیت
در این مدل، صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی استانداردهای داخلی ایجاد می‌کنند و نهادهای حکومتی نقش نظارتی دارند. این رویکرد تعادلی میان نوآوری، امنیت حقوقی و محافظت از کاربران ایجاد می‌کند، مشروط بر اینکه نهاد ناظر استقلال و قدرت اجرایی کافی داشته باشد.
تنظیم کامل توسط نهادهای دولتی
در این دیدگاه رمزارزها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی، سازمان بورس یا سایر نهادهای حکومتی قرار می‌گیرند. این مدل شفافیت قانونی ایجاد می‌کند اما ریسک محدود شدن نوآوری و کندی در تصمیم‌گیری را به همراه دارد.
جمع‌بندی
با توجه به ماهیت چندوجهی رمزارزها و تجربه جهانی، مدل خودتنظیم‌گری تحت نظارت حاکمیت به نظر می‌رسد بهترین مسیر برای خروج از بلاتکلیفی و کلاف سر در گم فعلی باشد. این رویکرد امکان مشارکت فعال بخش خصوصی، حفظ نوآوری و در عین حال ایجاد چارچوب حقوقی و امنیتی مناسب برای کاربران را فراهم می‌کند.