در دهه‌های اخیر، ظهور رمزارزها به‌عنوان یکی از تحولات برجسته فناوری مالی، فرصتی بی‌نظیر برای بازنگری در نظام‌های اقتصادی فراهم کرده است.
این پدیده، هم‌زمان با ایجاد فرصت‌های بی‌شمار برای نوآوری، چالش‌هایی جدی برای سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران مالی به وجود آورده است. در ایران نیز، همگام با رشد روزافزون استفاده از رمزارزها، موضوع قانون‌گذاری این حوزه به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است.
به گزارش تیم تحریریه یوبیتکس از راه پرداخت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار «سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها» در ۱۷ آذر ۱۴۰۲، گامی اساسی در راستای نظم‌دهی به این فضای نوظهور برداشت. این سند، در حالی ارائه شد که فعالان حوزه رمزارز مدت‌ها منتظر اقدامی مشخص در این زمینه بودند. سند مذکور، هم‌زمان با ارائه چشم‌اندازی از سیاست‌های آینده، بحث و گفت‌وگوهای گسترده‌ای را میان کارشناسان، کسب‌وکارهای مرتبط، و کاربران رمزارزها برانگیخت.
در ادامه، گفت‌وگویی با عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس، امیرحسین راد، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار نوبیتکس و سهراب ثامنی، مدیرعامل زربان انجام شده که در این گفت‌وگو نظرات خود را درباره سند تنظیم‌گری رمزپول بیان کرده‌اند.
بانک مرکزی به‌تنهایی صلاحیت قانون‌گذاری حوزه رمزارزها را ندارد
عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس درباره سند مذکور کرد: «موضوع بلاکچین و کریپتوکارنسی‌ها و همچنین موضوعات وابسته به آنها بسیار فراتر و گسترده‌تر از موضوع رمزارز است و ما نباید فقط به‌عنوان ابزار مبادله به آن نگاه کنیم. این در حالی است که رمزارزها کارکردهای متفاوتی دارند.
کشاورز تاکید کرد: به نظر من این گستردگی و تنوع به یک ساختار فرا دولت یا فرا حاکمیتی نیاز دارد. قطعاً نگاه بانک مرکزی به موضوع رمزارز به‌عنوان یک ابزار مبادله و پرداخت، نگاه یک‌جانبه‌گرایانه یا تک‌بعدی به این مسئله است. این یک موضوع چندبعدی است؛ از یک طرف ابزار مبادله مالی هستند که باید گفت از این نظر صلاحیت بانک مرکزی در تراکنش‌ها و مسائل مربوط به واسطه‌گری مالی تا حد زیادی موجه به نظر می‌رسد؛ اما از سوی دیگر، این نوع دارایی‌ها، ذخیره ارزش هستند. سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود در مقابله با تورم و برای حفظ ارزش از این نوع دارایی‌ها استفاده می‌کنند. ازاین‌رو، این بحث مربوط به سازمان بورس است.»
او در ادامه عنوان کرد: «بخش دیگر، مربوط به عرضه اولیه، استارتاپ‌ها و تأمین سرمایه جمعی است و از این طریق می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر، جذب سرمایه انجام دهند. ازاین‌رو، این موضوع ماهیت دارایی و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. یک بخش هم مربوط به قراردادهای هوشمند است و کارکردهای گسترده‌ای در حوزه بیمه، حقوق، املاک، زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و … دارد. همچنین بخشی نیز مربوط به مسائل برنامه‌های غیرمتمرکز است که واسطه‌گری‌های مالی را در ذات خود با شفافیت، امنیت و گستردگی دارد.»
کشاورز با اشاره به اینکه از طرفی، بخشی دیگر از ظرفیت کریپتوکارنسی مربوط به مالکیت معنوی و توکن‌های NFT و همچنین آثاری که در حوزه‌های گردشگری و موسیقی دارد، است، گفت: «قسمت دیگر، مربوط به هویت و ساختار غیرمتمرکز و همچنین هویت‌های دیجیتالی است که بخش بزرگی از خدمات دولت را در بر می‌گیرد. بخش دیگر این حوزه مربوط به بحث انرژی و وسایل تولید است که به سایر وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود. همچنین اقتصاد مشارکتی، دارایی‌ها و تسویه‌حساب در بازارهای تهاتر و مالی و بدهی موضوعات دیگری است.»
او اشاره کرد: «به نظر من، بخشی از این حوزه مربوط به ساختارهای غیرمتمرکز است که از طریق قرارداد هوشمند در تصمیم‌گیری‌های جمعی، مانند انتخابات، اتحادیه‌ها و … می‌تواند کمک کند. برای این اکوسیستم چندمنظوره با کارکردهای متنوعی که دارد و بخش کوچکی از آنها پرداخت است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی صلاحیت ذاتی و حقوقی پرداختن به همه این ابعاد را نداشته باشد. ازاین‌رو، این اقتصاد نوآورانه و دیجیتال با این ساختار بسیار قدرتمندی که دارد و می‌تواند تحولی بنیادین در اقتصاد ایران فراهم کند، از چارچوب‌های ساختاری اداری و مدیران فعلی و همچنین وضعیت نظام پولی و بانکی کشور که جز تورم، بنگاه‌داری و ناتوانی در حفظ ارزش پول نیست، انتظار اینکه بانک مرکزی می‌تواند در این کار پیشرو باشد، تقریباً به نظر من غیرممکن است. این مورد از صلاحیت حقوقی، ساختاری و ظرفیت‌های اجرایی بانک مرکزی خارج است.»
رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس درباره راهکاری که برای قانون‌گذاری این حوزه وجود دارد، عنوان کرد: «پیشنهاد من این است که وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نهادهای قانون‌گذار می‌توانند پیشنهاد آقای همتی، وزیر اقتصاد را مبنی بر تشکیل یک اتحادیه رمزارزی در کشور را مدیریت و ساماندهی کنند. ضمن اینکه اگر ساختار دولت بر ساختار حوزه رمزارزی منطبق شود، باتوجه‌به شرایط تحریم، مسئله ممکن است وارد حاشیه‌های دیگری شود که حتی کارکرد فعلی این حوزه هم از بین برود. به همین دلیل، ایجاد سازمانی مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا سازمان صنفی ساختمان و مسکن، چنین نهادهایی در قالب یک اتحادیه یا سازمان مستقل عمومی و غیردولتی می‌تواند سازوکار یا ایده خوبی باشد. بخش دولتی با همکاری بخش خصوصی و فعالان حوزه رمزارز می‌تواند به‌عنوان راهی برای برون‌رفت از این فضا پیشنهاد شود.»
بانک مرکزی در مسیر ساترا شدن!
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، درباره این سند اظهار کرد: «اقدام بانک مرکزی در رونمایی از سند موسوم به «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» از جدی نگرفتن هشدارهای کارشناسان و متخصصان این حوزه حکایت دارد. افرادی که پیش‌ازاین بارها اعلام کردند بانک مرکزی تنظیم‌گر مناسبی برای صنعت رمزارز نیست. هرچند همچنان در معنا و تفسیر «رمزپول» اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد رویکرد پذیرش نسبت به رمزدارایی‌ها در بانک مرکزی ایجاد شده و از این منظر باید فعالان آن را اتفاق مثبتی قلمداد کنند؛ اما ایفای نقش بانک مرکزی به‌عنوان نقش اول صحنه تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها می‌تواند نقطه شروع آسیب‌ها و لطمات جدی به سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت باشد.
او با اشاره به اینکه در این خصوص توجه به این نکات اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: «در کمتر کشوری نهاد متمرکز پولی یک کشور مانند بانک مرکزی عهده‌دار تنظیم‌گری یک کلاس دارایی جدید و نوآورانه در طبقه‌بندی کالا یا اوراق بهادار شده است. ایفای چنین نقشی هم در تناقض با ماهیت آن نهاد پولی است و هم در تناقض با ماهیت خود رمزدارایی‌ها که طبیعت ضد تمرکز و خارج از پارادایم سنتی مالی دارد. رویه‌ای که در اکثر کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه دنبال شده تأسیس یک نهاد جدید و با نگاه جامع و فراگیر روی کلیه جنبه‌های رمزدارایی از انتشار تا تبادل بوده است.»
مدیرعامل نوبیتکس در ادامه عنوان کرد: «کلیت فهم بانک و کارشناسان آن از دنیای رمزدارایی به استیبل‌کوین و تأثیر آن بر ارز خلاصه می‌شود. با چنین شناخت ناقصی از بازاری که معامله استیبل‌کوین کمتر از بیست درصد آن است نمی‌توان انتظار تنظیم‌گری درست و هوشمندانه در یک پدیده نوآورانه و دینامیک داشت. از طرفی، بانک مرکزی سابقه قابل دفاعی در تنظیم‌گری حوزه فین‌تک نداشته و غالباً در گذر زمان مزیت بخش خصوصی در صنعت را از بین برده است. به طور مثال روند تنظیم‌گری پرداخت‌یاری که سرویس متداولی در تمام دنیاست را مقایسه کنید با کشور ما که فقط پوسته‌ای از آن باقی مانده است. در سایر حوزه‌ها نیز در چندین سال گذشته ما شاهد هیچ تسهیل و نوآوری یا تعریف مجوز جدید از سوی بانک برای فعالیت در حوزه بانکی یا پرداخت نبودیم. از یک نمای دورتر به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نهایت به دنبال بیشینه کردن منافع بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه خود است نه چند شرکت استارتاپی که به دنبال برهم زدن نظم رقابت موجود هستند.»
او با اشاره به اینکه نوع تنظیم‌گری بانک مرکزی مقتدرانه و دارای کمترین شفافیت است، ادامه داد: «به طور مثال در تصویب همین سند یا محدودیت‌هایی که قبلاً بر صنعت کریپتو وضع شده، پیش از اقدام به تصویب نه متن به‌صورت عمومی منتشر شده که امکان نظردهی عموم متخصصان فراهم شود و از طرف دیگر در فرایند تنظیم سند نقش و جایگاه بخش خصوصی در حداقل ممکن دیده شده است. نتیجه چنین رویکردی، وضع آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های یک‌شبه با استفاده از ظرفیت قانونی آن نهاد و با توجیه مدیریت بازار و عدم امکان اعتراض بخش خصوصی خواهد بود و از این نظر برای مصالح توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نگران‌کننده است.»
راد در پایان بیان کرد: «بانک مرکزی چنانچه بخواهد نقش تنظیم‌گر منصف و مصلح را برعهده بگیرد و تجربه تنظیم‌گری نامتعارفی مثل ساترا و صداوسیما تکرار نشود باید دو اقدام انجام بدهد: اول عدم دخالت بازار از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود مانند شاپرک و خدمات؛ دوم ایجاد فرایند شفاف برای تنظیم‌گری حوزه‌های نوآورانه با حضور بخش خصوصی.»
کاش به‌جای دستورالعمل بانک مرکزی، یک قانون داشتیم
سهراب ثامنی، مدیرعامل زربان در این باره گفت: «اینکه بالاخره بانک مرکزی به نقطه‌ای رسیده است که بعد از مدت بسیار طولانی دستورالعمل اجرایی را صادر کرده، جای امیدواری دارد و صدور این سند هم به نظر من نکته مهم این اتفاق است. ما اکنون در نقطه‌ای هستیم که سندی داریم که رمزارزها یا رمزپول‌ها از حالت قانونی یا غیرقانونی، وارد کانال رگولاتوری می‌شوند. این نکته مثبت ماجراست، اما به‌هرحال نکات منفی بسیاری دارد.»
او درباره نکات منفی این سند عنوان کرد: «در ابتدا باید بگویم که کاش مجلس در رأس امور بود و مثل سایر کشورها به‌جای یک دستورالعمل از سمت بانک مرکزی، قانون داشتیم. در این صورت، قانون لازم‌الاجرا بود و همه به آن تمکین می‌کردند و همچنین درگیری کمتری در آن وجود داشت. اما به‌هرحال در این مرحله این سند هم جای امیدواری دارد.
مسئله دوم این است که واضح است محتوای این سند با ادبیات و نگرش بسیار قدیمی نسبت به تحولات سریع حوزه رمزارزها نگاشته شده است؛ یعنی این استراتژی که در این داستان اتخاذ شده، مثلاً توکن‌های کاربردی غیر قابل معامله عنوان شده و یا محدودیت‌های دیگر و آزادی‌هایی که در اختیار کاربران قرار داده شده، واضح است که منطقی قدیمی دارد.»