تنظیمگری رمزارز در ایران؛ وقتی بازار متولی مشخص میخواهد
چند روز پیش، یکی از صرافیهای رمزارزی ایرانی، سهام شرکتهای آمریکایی را به سبد محصولاتش اضافه کرد؛ اما مدت کوتاهی بعد اعلام شد که این محصولات بنا بر اعلام نهادهای نظارتی از فهرست عرضه حذف میشوند.
فارغ از جزئیات این اتفاق که باید با اطلاعیه رسمی تطبیق داده شود، ماجرا یک سؤال مهم را مطرح میکند: در بازاری که سکوهای مبادلات رمزارزی برای توسعه خدمات خود با ابهامهای نظارتی مواجهاند، چه محلی برای آزمودن ایدههای جدید وجود دارد؟
این سؤال در بازاری که بهسرعت در حال توسعه است، اهمیت زیادی دارد. صرافیهای ارز دیجیتال حتی در مقیاس جهانی، دیگر صرفاً محل خریدوفروش رمزارز نیستند و به سمت ارائه خدمات و محصولات متنوعتر حرکت میکنند. در چنین شرایطی، روشنبودن قواعد بازی به اندازه خود نوآوری اهمیت دارد.
مسئله اصلی؛ چه کسی متولی بازار رمزارز است؟
یکی از چالشهای مهم بازار رمزارز ایران، تعدد نهادهایی است که بهنوعی با این حوزه ارتباط دارند. بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی، دستگاههای اجرایی، نهادهای صنفی و سایر مراجع، هرکدام میتوانند از زاویهای با فعالیتهای این بازار مرتبط باشند.
اما میان «نهادهای دارای نقش» و «یک مرجع مشخص برای پاسخگویی و هماهنگی» تفاوت مهمی وجود دارد.
برای یک کسبوکار، مهم است بداند اگر بخواهد محصولی جدید عرضه کند و یا حتی فعالیت توسعه ای و تبلیغی خود را پیش ببرد، باید درخواست خود را به کجا ارائه دهد، چه نهادی مسئول بررسی آن است و در نهایت کدام تصمیم برای ادامه فعالیت ملاک عمل خواهد بود.
نبود چنین مسیر روشنی، پیشبینیپذیری را کاهش میدهد و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، توسعه محصول و ورود به حوزههای جدید را دشوار میکند.
وقتی احتیاط هم هزینه دارد
در چنین فضایی، فقط صرافیهایی که زودتر سراغ محصولات جدید میروند با ریسک مواجه نیستند. صرافیهای محتاطتر نیز ممکن است هزینه تصمیم خود را بپردازند.
یک صرافی ممکن است بهدلیل ابهام مقرراتی تصمیم بگیرد تا زمان دریافت اطمینان بیشتر، محصول جدیدی را عرضه نکند. اما اگر در ادامه مشخص شود که آن فعالیت یا محصول از نظر نهادهای ذیربط بلااشکال بوده، این صرافی عملاً یک فرصت بازار را از دست داده است.
از سوی دیگر، کاربران الزاماً تفاوت میان سطح ریسکپذیری صرافیها را درک نمیکنند. وقتی یک صرافی رقیب محصول جدیدی را ارائه میدهد، طبیعی است که بخشی از کاربران از صرافی خود بپرسند: «چرا آن صرافی این خدمت را دارد و شما ندارید؟»
بنابراین مدیر یک صرافی میان دو ریسک قرار میگیرد؛ از یک سو ریسک ورود زودهنگام به محصولی که وضعیت آن روشن نیست و از سوی دیگر، ریسک عقبماندن از بازار در صورت احتیاط بیش از حد.
نکته مهمتر این است که ریسک تعامل با نهادها و سازمانهای مختلف نیز لزوماً هزینهای کمتر از ریسک ورود به محصول ندارد. استعلامهای متعدد، پیگیریهای حقوقی، جلسات، مکاتبات و احتمال توقف یا تغییر محصول، برای کسبوکار هزینه مدیریتی و عملیاتی ایجاد میکند؛ حتی زمانی که در نهایت مشخص شود فعالیت موردنظر مشکلی نداشته است.
ابهام نظارتی، هزینه اقتصادی دارد
ریسک تنظیمگری تنها یک مسئله حقوقی نیست؛بلکه مستقیماً روی اقتصاد کسبوکار اثر میگذارد.
محدودیت یا اختلال در خدمات بانکی، تغییر الزامات فعالیت، مشکلات زیرساختی و اختلال اینترنت در مقاطع حساس بازار، همگی میتوانند هزینه فعالیت صرافیها را افزایش دهند.
در بازاری که قیمت دلار و قیمت تتر میتواند در مدت کوتاهی تغییر کند، کاربران انتظار دارند خدمات معاملاتی سریع و پایدار باشند. در طرف مقابل، کسبوکار باید همزمان ریسکهای فنی، مالی و نظارتی را مدیریت کند.
وقتی وضعیت حقوقی یک خدمت از ابتدا روشن نباشد، شرکت ناچار است هزینه بیشتری برای بررسی، مشاوره، توسعه و حتی احتمال توقف یا بازطراحی محصول در نظر بگیرد.
نوآوری در بازاری که مسیر آزمون ندارد
بخش مهم دیگری از مسئله، سرعت نوآوری در بازار رمزارز است.
محصولاتی مانند خدمات استیکینگ، توکنسازی داراییها، ابزارهای پرداخت و تسویه یا محصولات مرتبط با داراییهای مالی خارجی، ممکن است در مرز میان چند حوزه مقرراتی قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت همه پاسخها از قبل در قوانین موجود پیشبینی شده باشند. اما راهحل هم نمیتواند این باشد که کسبوکار ابتدا محصول را وارد بازار کند و بعد منتظر بماند تا درباره وضعیت آن تصمیمگیری شود.
از طرف دیگر، نمیتوان انتظار داشت همه صرافیها برای حفظ سهم بازار، دائماً ریسک فعالیتهای جدید را بپذیرند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند یک بازار دوگانه باشد: برخی کسبوکارها با پذیرش ریسک بیشتر جلو میروند و برخی دیگر، بهدلیل ابهام، از ورود به فرصتهای جدید صرفنظر میکنند.
در هر دو حالت، نبود یک مسیر رسمی برای آزمایش و دریافت پاسخ، هزینه ایجاد میکند.
دو حلقه مفقوده؛ متولی مشخص و سندباکس رمزارزی
به همین دلیل، بازار رمزارز بیش از هر چیز به شفافیت در ساختار تنظیمگری نیاز دارد.
اولین گام میتواند مشخصشدن یک مرجع متولی یا هماهنگکننده باشد؛ نهادی که در چارچوب قانون، مسئول هماهنگی میان دستگاههای مرتبط باشد و فعالان بازار بدانند برای دریافت پاسخ و تعیین تکلیف باید به کجا مراجعه کنند.
این ساختار لزوماً به معنای حذف نقش سایر نهادها نیست. هر دستگاه میتواند بر اساس صلاحیت قانونی خود وظیفه مشخصی داشته باشد، اما کسبوکار نباید برای یک تصمیم واحد میان چند مرجع سرگردان بماند.
ایجاد یک سامانه واحد برای ثبت درخواستها، تعیین مهلت پاسخگویی، اعلام فرآیند بررسی و پیشبینی مسیر بازبینی تصمیمها نیز میتواند این ساختار را عملیاتیتر کند.
در کنار آن، سندباکس رمزارزی که در این پست از بلاگ یوبیتکس در مورد آن صحبت شد، میتواند برای محصولاتی که هنوز چارچوب مقرراتی مشخصی ندارند، یک مسیر آزمایشی ایجاد کند.
در این مدل، شرکتها میتوانند خدمت خود را با تعداد محدودی کاربر، سقف مشخص تراکنش و دوره زمانی معین آزمایش کنند؛ در حالی که الزامات حمایت از مشتری، گزارشدهی و مدیریت ریسک نیز از ابتدا مشخص است.
به این ترتیب، یک صرافی برای تصمیمگیری درباره محصول جدید مجبور نیست بین «ریسک عرضه» و «ریسک از دست دادن فرصت» یکی را بهصورت تصادفی و از روی اجبار انتخاب کند.
تنظیمگری قابل پیشبینی به نفع همه است
هدف از تنظیمگری شفاف، حذف نظارت یا آزادگذاشتن بازار بدون محدودیت نیست. برعکس، هرچه خدمات مالی جدید پیچیدهتر میشوند، نظارت مؤثر اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اما نظارت زمانی میتواند برای بازار و کاربران قابل اتکا باشد که قواعد آن روشن و فرآیند تصمیمگیری تا حد امکان قابل پیشبینی باشد.
صرافی ارز دیجیتال باید بداند برای عرضه یک محصول جدید چه مسیری را طی کند؛ مدیر آن باید بتواند هزینه ریسک تصمیمش را ارزیابی کند؛ کاربر باید بداند چه حمایتهایی دارد و نهادهای نظارتی نیز باید ابزار لازم برای کنترل ریسک را در اختیار داشته باشند.
بازار رمزارز ایران بیش از آنکه صرفاً به مقررات بیشتر نیاز داشته باشد، به تنظیمگری روشنتر، هماهنگتر و قابل پیشبینیتر نیاز دارد.
تعیین یک مرجع مشخص برای هماهنگی و پاسخگویی، در کنار ایجاد سندباکس رمزارزی برای نوآوریهای جدید، میتواند نقطه شروعی برای شکلگیری چنین چارچوبی باشد؛ چارچوبی که در آن نه صرافیهای پیشرو مجبور به پذیرش ریسک مبهم باشند و نه صرافیهای محتاط بهدلیل احتیاط، فرصتهای بازار را از دست بدهند.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که چه محصولی مجاز است یا نیست؛ مسئله این است که کسبوکار بداند چه کسی تصمیم میگیرد، بر اساس چه قواعدی تصمیم میگیرد و برای رسیدن به آن پاسخ باید چه مسیری را طی کند.