به گزارش تیم تحریریه یوبیتکس، در حالی که ایالات متحده همچنان به عنوان قطب نوآوری مالی شناخته می‌شود، سال‌های اخیر نشان داده است که این کشور در ایجاد چارچوب‌های شفاف برای ارزهای دیجیتال با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو است. این در حالی است که کشورهای آسیایی و خاورمیانه، با سرعت و رویکردی عمل‌گرایانه در حال طراحی مقرراتی هستند که می‌تواند آینده صنعت کریپتو را بازتعریف کند.
ایالات متحده و بلاتکلیفی در صنعت کریپتو
ایالات متحده، علی‌رغم جایگاه برجسته‌اش در نوآوری‌های فناوری، نتوانسته است چارچوب مشخصی برای دارایی‌های دیجیتال ارائه دهد. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در سال‌های اخیر اقدامات متناقضی علیه شرکت‌هایی مانند ریپل (Ripple) و کوین‌بیس (Coinbase) انجام داده که منجر به ایجاد فضای عدم اطمینان در صنعت شده است. طبق گزارشی از بلومبرگ، این اقدامات باعث مهاجرت برخی شرکت‌های کریپتو به کشورهایی با قوانین شفاف‌تر شده است.
مشکل اصلی در ایالات متحده، تلاش برای تطبیق ارزهای دیجیتال با قوانینی است که برای دارایی‌های سنتی طراحی شده‌اند. این رویکرد باعث شده است تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با تردید نسبت به آینده فعالیت خود نگاه کنند. اگرچه کنگره اخیراً نشانه‌هایی از حرکت به سمت تنظیمات بهتر نشان داده، اما راه زیادی تا ایجاد یک چارچوب جامع باقی مانده است.
بازارهای نوظهور؛ الگوهای جدید برای صنعت کریپتو
در مقابل، کشورهای آسیایی مانند اندونزی و مالزی نشان داده‌اند که چگونه می‌توان با رویکردی نوآورانه و بومی، چارچوب‌های مؤثری برای ارزهای دیجیتال طراحی کرد.
اندونزی: از سال 2019، آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا (BAPPEBTI) دارایی‌های دیجیتال را به عنوان کالا طبقه‌بندی کرده است. این طبقه‌بندی باعث شده تا سرمایه‌گذاران و کاربران این کشور با شفافیت بیشتری در این فضا فعالیت کنند.
طبق آمار منتشر شده توسط کوین‌تلگراف، حجم معاملات کریپتو در اندونزی طی سال 2024 به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد 350 درصدی نسبت به سال گذشته است. با این حال، نقدهایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ بالای پذیرش هنوز همراه با آموزش کافی در میان کاربران نیست و این می‌تواند چالش‌هایی مانند کلاهبرداری را افزایش دهد.
مالزی: کمیسیون اوراق بهادار مالزی نیز با طراحی یک چارچوب جامع، قوانینی برای مبادلات رمزنگاری ایجاد کرده که شامل حمایت از سرمایه‌گذاران و مبارزه با پولشویی است. این اقدامات موجب افزایش اعتماد عمومی به صنعت کریپتو شده و این کشور را به یکی از پیشروان منطقه تبدیل کرده است.
اما برخی کارشناسان معتقدند که پیچیدگی‌های مقرراتی در مالزی می‌تواند نوآوری را کندتر کند، زیرا برخی از استارتاپ‌ها با هزینه‌های زیاد تطابق با مقررات روبه‌رو هستند.
چرا کشورهای در حال توسعه پیشرو هستند؟
اقتصادهای در حال توسعه مانند فیلیپین، اندونزی و هند به دلایل مختلفی در پیشبرد مقررات کریپتو موفق‌تر عمل کرده‌اند. یکی از این دلایل، نقش ارزهای دیجیتال در حل مشکلات خاص این مناطق است. به عنوان مثال:
• کاهش هزینه‌های حواله: در کشورهایی مانند فیلیپین، حواله‌های ارسالی نقش کلیدی در اقتصاد دارند. طبق گزارش بانک جهانی، هزینه‌های حواله به طور میانگین 6.65 درصد از مبلغ ارسالی را تشکیل می‌دهد. ارزهای دیجیتال می‌توانند این هزینه‌ها را به طور چشمگیری کاهش دهند.
• پوشش در برابر تورم: در بسیاری از کشورهای آسیایی، طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شود. اما کریپتو با ارائه توکن‌هایی که به طلا وابسته‌اند، امکان دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به این دارایی را فراهم می‌کند.
با این حال، باید در نظر داشت که نرخ بالای تورم در برخی از این کشورها می‌تواند منجر به نوسانات شدید در ارزش ارزهای دیجیتال شود و اعتماد عمومی را به چالش بکشد.
آینده کریپتو در دنیای چندقطبی
با تغییر تمرکز صنعت کریپتو از غرب به شرق، یک واقعیت جدید در حال شکل‌گیری است. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که ایالات متحده تنها تعیین‌کننده استانداردهای جهانی باشد. کشورهایی که قادر به تطبیق فناوری با نیازهای بومی هستند، می‌توانند در این رقابت پیشتاز شوند.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که رقابت بیش از حد بین کشورها ممکن است منجر به عدم هماهنگی در استانداردهای جهانی شود، که این خود می‌تواند مشکلات جدیدی را برای کاربران و شرکت‌ها ایجاد کند. هماهنگی بین‌المللی در مقررات کریپتو می‌تواند گامی حیاتی برای جلوگیری از این مسئله باشد.
در نهایت، کریپتو برای حل مشکلات واقعی طراحی شده است و موفقیت آن در گرو ایجاد مقرراتی است که این مأموریت را تسهیل کنند. آیا آمریکا می‌تواند نقش خود را بازپس گیرد؟ یا جهان به سمت توزیع قدرت در صنعت کریپتو حرکت خواهد کرد؟