با ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و ارزهای دیجیتال از این پس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. این قانون با هدف مهار فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد تدوین شده است.
جزئیات قانون جدید مالیات بر سوداگری
در نیمه مرداد ۱۴۰۴، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به‌طور رسمی ابلاغ شد. بر اساس این قانون، معاملات مکرر و کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
نرخ مالیات متناسب با مدت زمان نگهداری دارایی تعیین شده است:
فروش طی کمتر از یک سال: مالیات ۲۰ تا ۴۰ درصد از سود خالص
فروش بین یک تا دو سال: مالیات ۱۰ تا ۱۵ درصد
نگهداری بیش از دو سال: معافیت یا نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی
طبق مفاد قانون، پلتفرم‌های رمزارزی نیز موظف‌اند پیش از انتقال هر دارایی دیجیتال، تأییدیه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند. برای این منظور، سامانه‌ای هوشمند جهت رهگیری و بررسی تراکنش‌ها ایجاد خواهد شد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. متخلفان با جریمه معادل دو برابر مالیات، محرومیت تجاری تا دو سال و جلوگیری از انتقال سند مواجه خواهند شد.
جایگاه رمزارزها در قانون
این قانون «انواع رمزدارایی، رمزپول (به جز رمزریال بانک مرکزی) و رمزارز» را به‌عنوان دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه تعریف کرده است. به این ترتیب، هر دارایی دیجیتال مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده، از رمزارزهای شناخته‌شده تا توکن‌های دارای پشتوانه دارایی فیزیکی، مشمول این مالیات خواهد بود. این رویکرد به معنای پذیرش رسمی ماهیت دارایی برای رمزارزها در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود.
نگرش‌ها و پیامدهای احتمالی
هرچند جایگاه رمزارزها در نظام حقوقی ایران تاکنون به‌طور شفاف و قطعی تعیین نشده و رویکرد نهادهای مختلف در این حوزه گاه همراه با تصمیمات متناقض و چندپهلو بوده است، اما با نگاهی کلی، ابلاغ این قانون را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی بازارها و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه ارزیابی می‌کنند. که می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کمک کند. از سوی دیگر، اعمال محدودیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی بر معاملات رمزارزی ممکن است بر حجم معاملات کوتاه‌مدت اثرگذار باشد و رفتار معامله‌گران را تغییر دهد.
الزام به دریافت مجوزهای مالیاتی پیش از هرگونه انتقال رمزارز، چالش‌های فنی و اجرایی قابل توجهی برای پلتفرم‌های داخلی و صرافی ارز دیجیتال ایجاد خواهد کرد و احتمالاً نیازمند زیرساخت‌های گسترده برای رهگیری تراکنش‌ها است. با این حال، این تغییرات می‌تواند نقطه عطفی در تعریف و جایگاه قانونی رمزارزها در ایران باشد.