یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اکوسیستم رمزارز کشور در چند ماه گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرد، اعمال محدودیت‌ها و البته اقداماتی در جهت تنظیم‌گری این حوزه در کشور بود. در بیش از سه ماه گذشته اکوسیستم رمزارز کشور نه‌تنها محدودیت‌های گسترده‌ای را از سوی بانک مرکزی شاهد بود که از سوی دیگر با بخشنامه‌ها و سندهایی مواجه بود که از سمت نهادهای گوناگون در راستای تنظیم‌گری این حوزه منتشر شده بودند.
به گزارش تیم تحریریه یوبیتکس از ماهنامه عصر تراکنش، تمام این اتفاق‌ها باعث ایجاد یک بلاتکلیفی بزرگ در این اکوسیستم شد؛ اقداماتی که شاید با هدف مقابله با تخلفات مالی و پول‌شویی یا به خیال بانک مرکزی کنترل نرخ ارز انجام شدند، اما پیامدهای منفی آنها برای کاربران و فعالان بازار غیرقابل‌انکار است.
مسئله رگولاتوری رمزارزها یکی از چالش‌های اساسی این صنعت در کشور است. این که کدام نهاد باید مسئولیت نظارت بر این حوزه را بر عهده بگیرد، پرسشی پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.
به عقیده فعالان حوزه رمزارز، بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، آینده این حوزه را از بین نمی‌برد، چون فناوری در بلندمدت راه خود را پیدا می‌کند؛ با‌این‌حال اتفاقی که با محدودیت‌های گسترده می‌افتد، از دست دادن فرصت‌ها، کاهش امیدواری مردم و در نتیجه خروج سرمایه‌های انسانی از کشور یا زیرزمینی شدن فعالیت‌ها خواهد بود.
عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس، می‌گوید درحالی‌که تمام کشورهای دنیا با سرعت زیاد و به‌صورت پیچیده و ناشناخته در مسیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود سعی می‌کنند از فناوری‌های مدرن برای نوسازی وضعیت ساختارهای کشورهایشان استفاده کنند، ما شاهد از دست رفتن این فرصت‌ها در ایران هستیم؛ فرصت‌هایی که در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان می‌توانست موجبات توسعه کشور را فراهم کند و بارقه‌هایی از امید را در نسل جدید به‌منظور برون‌رفت از ساختارهای سنتی نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کند.
او توضیح می‌دهد: «با وجود این، مدام می‌بینیم که این حوزه‌ها با تصمیم‌های غیرکارشناسانه و یک‌شبه مسئولان چطور نابود می‌شوند. صرافی‌های رمزارز در سال‌های گذشته توانسته‌اند با همت خود بین پنج تا ۱۰ میلیون از فعالان رمزارزی را داخل کشور نگه دارند و سعی کردند با ظرفیت‌های دانش‌بنیان داخل کشور هم‌پای کشورهای دیگر در این حوزه فعالیت کنند و به ارتقای تولید ناخالص ملی کمک کنند، با سیاست‌های بازدارنده و متناقض و برچسب‌هایی نظیر سفته‌بازی و پول‌شویی روبه‌رو شده‌اند که ریشه در ناتوانی دولت در حل چالش‌های پولی و بانکی دارد.»
به نظر کشاورز، رقابت غیرکارشناسانه بخش دولتی با بخش خصوصی باعث از بین رفتن دستاوردهای بخش خصوصی می‌شود.
او می‌گوید یکی از پیامدهای ناگوار ممنوعیت‌ها و ابلاغیه‌های یک‌شبه بانک مرکزی، از دست دادن فرصت‌ها و کاهش امیدواری مردم و در نتیجه خروج سرمایه‌های انسانی از کشور یا زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و همچنین عدم اعتماد مردم به پلتفرم‌های داخلی است.
رئیس هیئت مدیره یوبیتکس با طرح این سوالها می‌گوید: «آیا کسی وجود دارد که به ساخت چنین بحران‌های ملی پاسخ بدهد؟ آیا کسی آمادگی گفت‌وگو با بخش خصوصی را دارد؟ آیا کسی مسئولیت فرصت‌هایی را که از دست می‌دهیم، بر عهده می‌گیرد؟ پلتفرم‌های رمزارز سال‌هاست که با تمام نقاط قوت و ضعف خود در حال فعالیت هستند و نباید یک‌شبه با عوامل بازدارنده‌ای نظیر بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت روبه‌رو شوند؛ تصمیمی که اصلاً معلوم نیست آن را چه فرد یا نهادی گرفته است.»
کشاورز معتقد است که چنین تصمیم‌هایی نه‌فقط کسب‌وکارها را بلکه امید و آینده و ایران را به مرز نابودی می‌کشاند. رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس می‌گوید: «دولت در ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و ارزش پول ملی کشور ناتوان است و به‌جای اینکه این چالش را برطرف کند و ساختارهای سنتی نظام پولی و بانکی‌اش را نو کند، دست به فرافکنی و ایجاد عدم اعتماد نسبت به اقتصاد دیجیتال می‌زند. نابود کردن اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال و حوزه رمزارز پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد و اجتماع دارد. این بخش خصوصی است که باید دست دولت را بگیرد و من از دولت و مسئولان حاضر در ساختارهای اقتصادی کشور دعوت می‌کنم تا به این دست‌گیری آری بگویند.»
گفت‌وگو با مدیران صرافی‌های رمزارزی درباره شیوه درست رگولاتوری این حوزه در کشور
امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین می‌گوید: واگذاری رگولاتوری رمزارزها به یک نهاد سنتی مانند بازار سرمایه یا بانک مرکزی، ممکن است به دلیل ماهیت نوآورانه و پیچیده رمزارزها، چالش‌های زیادی را ایجاد کند. این نهادها معمولاً با ابزارها و قوانینی کار می‌کنند که برای دارایی‌های سنتی طراحی شده‌اند و اغلب در سرعت تصمیم‌گیری و تطبیق با این فناوری جدید ناکارآمد هستند. رگولاتوری حوزه رمزارزها نیازمند شناخت عمیق ابعاد چندگانه این فناوری است. رمزارزها صرفاً ابزار مالی نیستند؛ بلکه دارای ابعاد فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که باید به طور جامع موردتوجه قرار گیرند.
رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس معتقد است که باید کمیسیون یا ستادی برای تنظیم‌گری رمزارزها ایجاد شود: «فقدان بهره‌برداری از فناوری در امر تنظیم‌گری هم مسئله مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. راه‌اندازی و استفاده بهینه از رگ‌تک، سوپ‌تک، KYD و KYT از حوزه‌هایی هستند که باید به آنها در رگولاتوری رمزارزها توجه کرد.»
بیرقی بر این عقیده است که تتر باعث بالارفتن قیمت دلار و به دنبال آن بی‌ارزش شدن ارزش ریال نمی‌شود و اینکه بانک مرکزی درگاه‌های صرافی‌های رمزارز را می‌بندد، نشان‌دهنده یک القای اشتباه است. او در این باره توضیح می‌دهد: «تتر پیرو قیمت ارز در بازار آزاد است، نه برعکس. وظیفه اکوسیستم این است که برای مفاهمه این موضوع به ارائه یک استدلال علمی بپردازد.
سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر نیز بر این عقیده است که بیشتر از اینکه تعیین متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز اهمیت داشته باشد، تعیین تکلیف نگاه حاکمیت به این صنعت حائز اهمیت است. ضروری است که حاکمیت نسبت به این حوزه، جایگاهش و نقشی که می‌خواهد ایفا کند به یک شناخت خوبی برسد. در واقع، باید تکلیف خود را بداند. وقتی هنوز در لایه‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی سردرگم هستیم، فارغ از اینکه کدام نهاد تنظیم‌گر باشد، لاجرم باید هزینه زیادی پرداخت کنیم تا به ثبات برسیم و در این حدفاصل فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد و جلوی رشد صنعت گرفته می‌شود.
از طرف دیگر، حوزه رمزارز حدود بسته‌ای ندارد و می‌تواند در بخش‌های گسترده‌ای پررنگ شود. حوزه‌های استخراج، تبادل، پرداخت، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، قرارداد هوشمند، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، نهادهای غیرمتمرکز و سایر حوزه‌ها هر یک متفاوت از دیگری هستند که لزوماً با فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی فعلی موجود در کشور انطباق ندارند. مشخص نیست چرا اصرار داریم از همین نهادهای فعلی برای تنظیم‌گری در این حوزه استفاده کنیم.